الترافع والتقاضي لدى كافة الجهات القانونية وجهات التحقيق في قضايا التركات والترافع فيها وقسمتها، في القضايا الجنائية، في القضايا التجارية والأوراق المالية، في قضايا الفساد والفساد المالي، في قضايا الأحوال الشخصية والعنف الاسري، في القضايا حقوق الانسان.